أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكما بالسجن 7 أعوام على الرئيسة السابقة لبعثة ليبيا الدبلوماسية لدى بلجيكا ولوكسمبورج، السفيرة أمل الجراري، في قضايا اختلاس، بعد عدة أشهر من التحقيقات في القضية التي باتت حديث الرأي العام.

وبجانب السجن، قضت المحكمة بتغريم الجراري ضعف المبلغ المختلس، وحرمانها من حقوقها المدنية مدة العقوبة، وفق ما جاء في بيان لمكتب النائب العام الليبي، يوم الخميس.

وحسب البيان، فإنه ثبت للمحكمة تعمد السفيرة ارتكاب واقعة كسب غير مشروع، واستيلائها على مال عام دون وجه حق، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.

وطرقت القضية آذان الليبيين في يوليو 2023، حين تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلين صوتيين للسفيرة، تطلب فيهما تحويل مبلغ 200 ألف دولار من مخصصات علاج مرضى ليبيين إلى حسابها الخاص.

وخرجت سكرتيرة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا، نديمة القريتلي، في وسائل إعلام ليبية، لتثبت صحة التسجيلين، وهما عبارة عن مكالمتين لها مع السفيرة، مشيرة إلى توثيقهما في مكتب محام.

ومما تم الكشف عنه حينها أنه في التسجيل الأول، طلبت السفيرة السابقة من نديمة، بناء على مقترح من شخص يدعى عبد السلام، (لم تذكر طبيعة عمله)، إعداد فاتورة وهمية باسم مريضة مصابة بالسرطان (وهمية أيضا)، وعلاجها مكلف، وإرسالها إلى وزارة الصحة للتوقيع عليها، حتى تصرف من حساب الوديعة الخاصة بالصحة في السفارة الليبية لدى بلجيكا، وتتمكن من الحصول على الأموال بطريقة تجنّبها الملاحقة القانونية.

وأما التسجيل الآخر، فهو محادثة أخرى تتحدث فيها عن الفاتورة الوهمية، بعدما انتشر الموضوع وتحوّل إلى قضية رأي عام، وتطلب من السكرتيرة المساعدة تسوية الأزمة.

وعلى إثر ذلك، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في أغسطس 2023، قرارا بإيقاف السفيرة ببلجيكا عن العمل احتياطيا، بسبب ارتكابها عدة مخالفات.