كشف الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصري، تفاصيل أزمة نقص الأدوية وخاصة دواء الأنسولين لمرضى السكر في مصر، مشيرًا إلى أن مليون عبوة أنسولين يتم إنتاجها 

وأضاف رئيس هيئة الدواء المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنخ من اغسطس الى ديسمبر المجلس سيكون لدينا 5 مليون عبوة انسولين مستورده من الخارج تفي كل احتياجاتنا، لافتا إلى أن المواطن يقوم بشراء الانسولين وتخزينه خوفا من عدم وجوده.
وتابع رئيس هيئة الدواء المصري، أن خلال 10 أيام سيتم إدخال الأنسولين المنتج محليا، و400 ألف عبوة أنسولين تم ضخهم في يونيو يوليو من الشركة المستوردة، ومصر فيها ثلاث شركات تنتج الأنسولين.
وأشار الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصري، أنه تم ضغط كميات كبيرة من الأنسولين خلال شهري يونيو ويوليو، لافتا الى أن بعض الصادرات لديها ممارسات خاطئة بعدم بيع الانسولين الى للمتعاملين المتعارفين لديها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنهم :"طالبنا بالإسراع في حل مشكلة الدواء، والقطاع الخاص هو المسؤول عن قطاع الأدوية بصورة أكبر، ولكن لن نسمح بأن تخسر الشركات، اللي حصل إن الشركات لما حصل عندها أزمة توقفت عن الإنتاج".

وتابع مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أن :"كل هدفي عودة الإنتاج لتنتهي الأزمة تدريجيا بحد أقصى 3 شهور، مش معنى كده إن بعد 3 شهورهتتحل الأزمة لأ، لكن هتبدأ الأدوية المهمة من بعد أول شهر تتواجد، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، ثم بقية الأدوية تباعا على مدار الـ 3 شهور المقبلة، وإحنا مركزين جدا في هذا الموضوع".

وأشار إلى أن كل عضو في مجلس النواب من حقه أن يتفق أو يختلف مع برنامج الحكومة، لافتًا إلى أن هناك تساؤلا حول تحديد مدة البرنامج بـ3 سنوات، وذلك بسبب حالة عدم اليقين الموجودة، إضافة إلى مستجدات الأحداث في العالم كله التي تؤثر بعد ذلك على الدولة.

وواصل مدبولي :" مدة الـ3 سنوات لتنفيذ برنامج الحكومة منطقية لتكون الحكومة قادرة على تنفيذه، وهذه المدة هي نصف الفترة الرئاسية الأولى".

وأشار إلى أن ما جرى وضعه في البرنامج، الحكومة ملتزمة بتنفيذه على مدار ثلاث سنوات.

وأوضح أن أول سنة بها خطة الموازنة 2025- 2024، ولكن البرنامج ككل سيجري تنفيذه على مدار 3 سنوات».

الحكومة توافق على 16 قرارا فى الاجتماع الثانى لها

وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على العرض المقدم من شركة "اميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.

وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميجاوات، هذا إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات فضلًا عن مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.

وبذلك يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "اميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.