فرضت محكمة في ولاية سانت لويس بولاية ميسوري تعويضا قدره نصف مليار دولار على شركة أبوت لابوراتوريز الأمريكية، بعدما تسببت تركيبتها الغذائية المتخصصة للحليب الصناعي للأطفال في إصابة فتاة من إلينوي بـ مرض معوي قاتل، وفقًا لـ رويترز.

وزعمت مارغو جيل، المقيمة في ولاية إلينوي والتي رفعت القضية ضد شركة أبوت، أن الشركة فشلت في تحذير الأطفال الخدج، وهم الأطفال الذين يولدون أحياءً قبل اكتمال 37 أسبوعًا من الحمل، من أن تركيبتها قد تتسبب في مرض قاتل يسمى التهاب الأمعاء الناخر، ما أدى إلى مطالبة شركة الرعاية الصحية بدفع 495 مليون دولار تعويضات وعقوبات حيث منحت هيئة المحلفين مبلغ 95 مليون دولار كتعويضات، و400 مليون دولار كتعويضات عقابية.

وقبل إرسال هيئة المحلفين للنظر في الأضرار العقابية، أشار محامي أبوت جيمس هيرست إلى أن الحكم سيتسبب في تقييد خيارات الأطباء بشأن تغذية الأطفال الخدج الذين لا يمكنهم الرضاعة الطبيعية، نظرًا لأن تلك هي الخيارات الوحيدة المتاحة ولا يوجد دليل علمي على أن منتجات الأطفال تتسبب في مرض التهاب الأمعاء الناخر، كما أوضحت الشركة في بيان أنها تعارض الحكم شدة وتحاول إلغائه.

وقال المتحدث باسم شركة أبوت سكوت ستوفيل إن التركيبات والمقويات المتخصصة، مثل المستخدمة في هذه الحالة، هي من بين أساليب التغذية للأطفال الخدج، ولا يوجد دليل علمي على أن منتجات الأطفال الخدج التي تنتجها شركة أبوت تسبب أو تساهم في التسبب في مرض التهاب الأمعاء الناخر.

ما هو مرض التهاب الأمعاء الناخر؟

يؤثر مرض التهاب الأمعاء الناخر الذي يسبب موت أنسجة الأمعاء؛ على الأطفال حديثي الولادة الخدج، ويبلغ معدل الوفيات ما بين 15% و40%.

جدير بالذكر أن طفلة جيل روبين ديفيس، التي أصيبت بمرض التهاب الأمعاء الناخر، نجت بعد إعطائها حليب الأطفال الخدج من شركة أبوت خلال وجودها في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في عام 2021، لكنها عانت من تلف عصبي لا رجعة فيه بسبب مرضها وتحتاج إلى رعاية طويلة الأمد.

وتزعم الدعاوى القضائية أن الشركات لم تحذر الأطباء من أن الأطفال الذين يتلقون الحليب الصناعي معرضون لخطر أكبر للإصابة بالتهاب القولون الناخر مقارنة بالأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية أو يتناولون حليب المتبرعات أو الحليب الصناعي المشتق من حليب الأم، كما أدت الدعاوى القضائية الجارية ضد شركة Abbott إلى سحب دفعات من حليب الأطفال اللاحق بسبب التلوث المحتمل، ما ساهم في نقص حليب الأطفال على مستوى البلاد في عام 2022، ولم تكن هناك محاكمات في تلك القضايا.