قررت محكمة المقاطعة الجنوبية بفلوريدا، إسقاط الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية الاحتفاظ بالوثائق السرية، وأمرت بتعيين محقق خاص في قضية احتفاظ ترامب بوثائق سرية غير قانوني وانتهاك صلاحيات الكونجرس، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

ووفقا لـ «رويترز»، رفضت قاضية أمريكية، اليوم الاثنين، قضية جنائية تتهم الرئيس السابق دونالد ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية، وهو ما يمثل نصرًا قانونيًا كبيرًا للجمهوري الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.

وأعلنت القاضية إيلين كانون في فلوريدا، إبطال أي محاكمة لترامب في قضية الوثائق السرية.

ويعتبر هذا القرار نصرا قانونيا كبيرا للجمهوري الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.

كما أكدت في حكمها الصادر يوم الاثنين، أن تعيين المستشار الخاص جاك سميث ينتهك الدستور.

بدورهم، قال محامو ترامب إن المستشار الخاص جاك سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني في انتهاك لشرط التعيينات في الدستور. وأضافوا أن مكتبه تم تمويله بشكل غير صحيح من قبل وزارة العدل.

وكان فريق سميث قد اعترض بقوة على الحجة خلال جلسات الاستماع أمام كانون الشهر الماضي.

في حين لم يرد متحدث باسم فريق سميث على الفور على طلب للتعليق.

يشار إلى أن قرار القاضية الجزئية الأمريكية إيلين كانون على طلب الدفاع برفض القضية، قد أبطل محاكمة كانت تعتبر وقت تقديمها الأكثر خطورة من بين التهديدات القانونية المتعددة التي واجهها ترامب.

وأشرف جاك سميث على تحقيقين جنائيين منفصلين مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكن القضايا عالية المخاطر ليست جديدة على المستشار القانوني الذي لاحق مسؤولين حكوميين سابقًا داخل الولايات المتحدة وخارجها على مدى العقدين الماضيين.

محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية

وفي 5 مايو الماضي، أرجأت القاضية الناظرة في احتفاظ دونالد ترامب بوثائق سرية، إلى أجل غير مسمى محاكمة الرئيس الأمريكي السابق في هذه القضية.

وكان مقررًا أن تبدأ المحاكمة في 20 مايو في فلوريدا لكن القاضية آيلين كانون قالت إن هذا الأمر غير ممكن بسبب عدد الالتماسات التمهيدية المقدمة للمحكمة.

ومثِّل إرجاء المحاكمة انتكاسة كبيرة للمدعي الخاص جاك سميث الذي وجّه الاتهام لترامب.

وسعى محامو ترامب إلى تأجيل القضايا الجنائية العديدة الملاحق بها إلى ما بعد الانتخابات.

وفي حال فاز ترامب (77 عامًا) بالانتخابات الرئاسية فمن المحتمل أن يتمّ إسقاط التهم الفدرالية الموجهة ضده.

وكان دفع ترامب ببراءته في فلوريدا من الاتهامات الفدرالية الموجهة إليه بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والتآمر لعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.