قال المجلس الوطني الفلسطيني، أمس الأربعاء، إن قتل الاحتلال الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين بعد تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم، هي جريمة حرب مكتملة الأركان، وتقع ضمن جريمة الإبادة والتطهير العرقي.

وطالب المجلس، في بيان صحفي، محكمة الجنايات الدولية بإرسال فرق تفتيش، للبحث عن عشرات المقابر الجماعية، وعن مصير المئات من المعتقلين التي تنكر إسرائيل أي وجود لهم.

وحمل المجلس، حكومة اليمين المتطرفة المسئولية الكاملة عن سلامة الآلاف من المُعتقلين الذين تم اعتقالهم من مدارس النزوح واللجوء.

وقال المجلس إن دولة الاحتلال تجاوزت كل المُحرمات، وخرقت جميع القوانين والأعراف واللوائح الإنسانية، وارتكبت أبشع عمليات التطهير العرقي في قطاع غزة، وعندما فشلت عمليات الترحيل والتهجير القسري استبدلته بالقتل والإبادة، وتسابق الزمن لقتل أكبر عدد من الأطفال والنساء، مُستغلة الصمت والتواطؤ الدولي الذي أعطى للاحتلال المساحة والزمن الكافي لارتكاب جرائمه وعمليات التطهير.