قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة عامل وعاطلين لأتهامهم بقتل شخص بأسلحة نارية "ببنادق آليه"، لخلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم شرطة أول العبور، وذلك لجلسه يوم 3 يونيو لسماع المرافعة.

امر الاحالة في قضية قتل شخص عمد بالقليوبية
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٧٩٨٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم ٣٥٣٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "إبراهيم ص س" ٤٧ سنة - موظف ومقيم مدينة المرج، و"على ع س" و"أحمد ع س" لأنهم في يوم ٢/ ٢ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه "أحمد س ج " بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية، وذخائر وتجسيدًا لما وغر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفا وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة أعيرة نارية، وأستقرت بصدره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة اسلحة نارية بالقليوبية

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها، حازوا وأحرزوا ذخائر (۱۲) طلقة مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها.

وإستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤلمة بالمواد ۲۲۰، ۲۲۱ ۲۲۲ من قانون العقوبات والمواد ١ / ٤٠٢/٢٦٠٢ ١/٢٠ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦۵ لسنة ٦،١٩٨١ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (٢) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥، بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.