تعطي مصر اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر التسهيلات وتشيجع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، مما ينعكس بإيجابية على الاقتصاد المصري.

وخلال السنوات الماضية، قدم البنك المركزي المصري تسهيلات عديدة من أجل التشجيع على تلك المشروعات والاستفادة منها وساهم في تدشين آلاف المشاريع الصغيرة ومتوسطة الصغر في عشرات القطاعات.

تسهيلات الدولة لأصحاب المشاريع

كانت آخر تلك التسهيلات التي قدمت لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها.

ومنح التشريع مدة زمنية للتمتع بهذه الإعفاءات لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

ساهمت بنوك حكومية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل البنك الأهلي، إذ أعلن ارتفاع نسبة تمويلاته لـ143 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو 30% مقارنة بعام 2021 الذي سجلت فيه قيمة المحفظة 110 مليارات جنيه، ثم ارتفعت قيمة محفظة التمويلات إلى 159 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام الماضي 2023.

«الرأى العام» ناقشت خبراء الاقتصاد حول أهمية ذلك القطاع وكيفية دعمه من قبل الدولة.

أحمد علي: «المشروعات الصغيرة بوصلة الاقتصاد»

يؤكد أحمد علي، الخبير الاقتصادي أن المشروعات الصغيرة أصبحت تدخل في إطار اهتمام الدولة بشكل كبير؛ لأنها تنعكس على الاقتصاد المصري بإيجابية شديدة، لأن قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل بوصلة اقتصاد الدول الكبرى.

يقول لـ«الرأى العام»: «خلال السنوات الماضية أعطت الدولة اهتمام كبير لتلك المشروعات من خلال مبادرات البنك المركزي التي قدمت بها 500 مليار جنيه من أجل دعم هذا القطاع الهام وتزييل العقبات به».

يوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب عوائدها الاقتصادية الإيجابية فأنها تساهل في حل مشكلة البطالة أيضًا، بسبب فرص العمل التي توفرها للدولة في القطاعات كافة وهو أمر مطلوب الآن.

في العام 2023 أصدر البنك المركزي هذا القرار مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%، بالإضافة الي إلزام البنوك بإنشاء قطاعات متخصصة للتعامل مع هذه المشروعات الصغيرة وتدعيمها بالكوادر البشرية اللازمة.

يضيف:«كل مشروع صغير أو متوسط الصغر يتم تنفيذه أو المساعدة في تنفيذه يضم عدد من الشباب، مما ينعكس على معدلات البطالة في النهاية ويخفض منها، ويزيد من الصناعات وتنوعها»

ويستطرد: «ومن التسهيلات التي قامت بها الدولة قرار البنك المركزي بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات الصغيرة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25 % من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك ما يدل على اهتمام الدولة بهذا القطاع».

ويختتم علي: «كما أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة كان له دور قوي في دعم ودفع الشباب على إنشاء المشاريع الخاصة، وتوفير فرص عمل للكثيرون، إلى جانب توفير الدعم الكامل للمستثمرين».

وبلغ إجمالي التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العام 2022 نحو 6.8 مليار جنيه منها 2.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و4.3 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.