اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن أولى مهام الحكومة الجديدة لابد وأن ترتكز على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الجديدة، بما يلبي تعزيز مكانة مصر كمركز للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة في ذلك من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.

وأضاف أن الصناعة والإنتاج هما السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي، يسهم في تغطية السوق المحلية، ويزيد من قيمة صادراتنا ويوفر الآلاف من فرص العمل لذلك هناك ضرورة لوضع السياسات العاجلة والمرنة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المصري.

إحلال الواردات

وقال "اللمعي"، إن الحكومة الحالية أكدت لأكثر من مرة على إعدادها استراتيجية جديدة للصناعة بمشاركة مختلف الوزارات، والتي لا تستهدف العمل فيها على إحلال الواردات فحسب بل أيضا تنطلق لصناعات مستهدفة للأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية لقطاعات اقتصادية محددة تراها ذات أولوية، مشيرا إلى أن تطلعات أصحاب الأعمال للحكومة الجديدة تأمل في تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقديم حوافز مخصصة للصناعات الاستراتيجية للدولة وبالأخص في المناطق الاقتصادية القريبة من الموانئ.

دعم الاستثمار والصناعة والتصدير

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية النظر بجدية لكل التوصيات الصادرة عن منصات الحوار السابقة والتي تركز على دعم المثلث الذهبي لمصر (الاستثمار والصناعة والتصدير)، وبحث كيفية تطبيق الإجراءات والخطط لتفعيل قائمة ال 152 منتجا، التي لها أهمية وأولوية في توطينها وأكدت عليها الحكومة لأكثر من مرة لخفض الفاتورة الاستيرادية، مشددا على ضرورة استغلال البنية الأساسية الضخمة التب عملت عليها الدولة لتكون نقطة انطلاقة حقيقية لجذب الاستثمارات إلي مصر، وبالأخص في المناطق الواعدة مثل شرق بورسعيد والمؤهلة لتكون نافذة صناعية مهمة واستقطاب كبرى الشركات العالمية حال توافر الحوافز اللازمة.

وطالب "اللمعي"، الحكومة الجديدة بأهمية تعزيز فرص الحوار مع الاقتصاديين لتخطي تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وبحث سبل تقديم التسهيلات المالية والإجرائية اللازمة للصناعات الكبرى الملحة وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها، مع تبني سياسات مالية ونقدية، لافتا إلى أن انعقاد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري سيكون نواة محورية لجذب المزيد من الاستثمارات بالأخص حال توافر الإجراءات الممكنة في تقديم الحوافز الاستثمارية والاقتصادية الفعالة واستعراض الخريطة الاستثمارية بشكل يتسق مع القطاعات ذات الأولوية بين الجانبين.