قررت نيابة العاشر من رمضان محافظة الشرقية حبس المتهم بقتل منجد له معلومات جنائية 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت النيابة بتشريح جثة الشاب وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تفاصيل جريمة هزت العاشر من رمضان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية في وقت سابق ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث العاشر بمديرية أمن الشرقية بالعثورعلى جثة منجد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة داخل الشقة سكنه "مستأجرة".

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة منجد - مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تردده على المصنع محل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة في ضوء سابقة عمله لدى المجنى عليه وطرده من العمل لخلافات مالية، وبتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجنى عليه وطالبه بالمبلغ المالي فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدي عليه بسلاح أبيض وأحدث إصابته التي أودت بحياته وسرقة هاتفه المحمول ولاذ بالهرب، وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة فى الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.