"اتجوزت عرفي لتحتفظ بمسكن الزوجية والحصول على معاش والدها".. بهذه الكلمات بدأ بها "رامى. ع" دعواه التي تقدم بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتي طالب فيها بضم حضانة ابنه.

وقال "رامي" في دعواه: تم الطلاق بيننا وديًا بعدما شاهدها أحد أشقائي برفقة جاري وتتشابك يدها بيده داخل أحد الكافيهات، وببحثي وراءها اكتشفت وجود علاقة عاطفية بينهما، وبرغم ذلك حافظت على صورة ابننا أمام الجميع وقمت بتطليقها وديًا دون أي مشاكل، وحصلت على كل حقوقها وحقوق ابنى.

وتابع "رامي": بعد الطلاق بثلاثة شهور تقريبًا تفاجأت بتحريرها دعوى قضائية ضدي تطالب فيها بمسكن حضانة لابننا، فتواصل معها وديًا وقمت بتأجير شقة إيجار لهما بقيمة 3000 جنيه شهريًا، وبرغم ذلك تشاجرت معي رغبة في الإقامة بشقتى التمليك، لكنني أصررت على موقفي فاضطرت للإقامة بالشقة الإيجار.

ومنذ سنة ونصف السنة وأنا أدفع لها الإيجار بانتظام وأرسل لابني كل مصاريفه دون أي تقصير، وبرغم ذلك توصل لابنى عنى وعن أهلى صورة سيئة للغاية وتوهمه بأن أشقائى هم السبب في انفصالنا وخراب بيتنا.

واستكمل الأب: تحملت منها ما لم يتحمله أحد من أجل الحالة النفسية لابنى، حتى علمت مؤخرًا عن طريق الصدفة بأنها متزوجة عرفيًا بعد طلاقنا بستة أشهر، وأصرت على الزواج عرفي للاستفادة من مسكن الحضانة والاستمرار في الحصول على معاش والدها، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لضم حضانة ابنى وأسقط عنها الحضانة بموجب صورة من عقد زواجها العرفي.