تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث تسعى لتوفير حياة كريمة لجميع فئات الشعب المصري، لذا كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة بدعم وتمكين العمالة غير المنتظمة صريحة ومباشرة، باعتبارهم فئة هامة تستحق الدعم والحماية الاجتماعية.

برنامج الحكومة الجديدة

وجه برنامج الحكومة الجديدة بضرورة تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازم لهذه الفئة، من خلال استمرار حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، بما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين، واستمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

كما وجه البرنامج الحكومي، بمتابعة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، والتوسع في البرامج التدريبية وتنمية المهارات للعمالة غير المنتظمة، بما يُسهم في حصولهم على فرص عمل لائقة.

استمرار تسجيل العمالة غير المنتظمة

أكد عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من خلال مديريات العمل بالمحافظات على تسجيل العمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات لها، تمكنهم من إدماجمهم داخل برنامج حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن العمالة المسجلة حتى الآن تزيد عن 350 ألف عامل غير منتظم.

زيادة قيمة منح المناسبات والأعياد

وأضاف خضر، أن العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى الوزارة، تخصل على 6 منح تصرف في الأعياد والمناسبات، وذلك بمقدار 500 جنيه لكل منحة، مؤكدا أن الوزارة تدرس حاليا زيارتها ل1500 جنيه بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح، أنه يتم أيضًا صرف مبالغ للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك العمالة، كما أنها تحصل على إعانات في حالة العجز الكلي أو الجزئي، أو صرف مبالغ لأسرة العامل في حالة الوفاة.

العمالة المنظمة

وصرح خضر، بأن هناك توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء، لوزير العمل محمد جبران، بالاهتمام بالعمالة المنظمة، وهي التي تتواجد داخل تجمعات على الأرصفة في أماكن عدة، حيث أعطى الوزارة مدة محددة تصل لشهر، لحصر وتسجيل جميع أعداد العمالة في محافظة القاهرة، والتي تفترش الأرصفة يوميا بحثا عن عمل، وإعداد قاعدة بيانات لهم، كما وجه بتوفير الحماية اللازمة لهم، بعمل أسقف تحميهم من أشعة الشمس في الأماكن التي يتواجدون بها.

جهود الحكومة للعمالة غير المنتظمة منذ 2014

اتبعت الدولة المصرية، سياسات غير مسبوقة لدعم العمالة غير المنتظمة في الفترة من 2014، وحتى 2023، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4،586 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1،400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة.

وخلال الفترة من 1 - 1 - 2023، حتى الآن، بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات، مليار جنيه، و65 مليونا، و113 ألفا، و614 جنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية، استفاد منها 289 ألفا و125 عاملًا، وكذلك رعاية صحية وطبية تضم "كشف وعلاج وتحاليل"، بواقع 4 مليون و219 ألفا و200 جنيها، استفاد منها 12 ألفا و378 عاملا، كما بلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليونا و32 ألفا و670 جنيها استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم.

وخلال عام 2024، جرى استحداث منحتين تضافان إلى المنح، ليصبح إجمالي المنح المُقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي في حادث.