أتذكر جيدا أنني في شهر أغسطس من العام الماضي كتبت مقال بعنوان (منورة يا حكومة) وهو المقال الذي تزامن مع بداية أزمة إنقطاع الكهرباء في مصر، الأزمة التي لم تكن يوما في الحسبان..تعددت أسباب الإنقطاع والنتيجة واحدة.. معاناة ثقيلة الظل على نفوس المواطنين!

أتذكر أنني في هذا المقال طالبت الحكومة أن تتسم بالشفافية..فالصراحة هي بمثابة خط مستقيم والخط المستقيم هو أقرب الطرق للتواصل والوصول إلى الهدف..

مر عام كامل والمواطن لازال في معاناة لا تنتهي، وجدول تخفيف الأحمال الذي باغتتنا به الحكومة في العام الماضي بكل ما لاقى من سخرية وتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي إختفى هذا العام..وكأن المواطن الغلبان يجب أن يكون في حالة إستعداد دائمة وفي يده شمعة!.

فلا جدول ولا توقيت محدد ولا حتى أمل في إنفراج الأزمة!.

أتفهم أن هناك أزمة عالمية في الطاقة جعلت الكثير من الدول تلجأ لتخفيف الأحمال، ولكن لا أتفهم كيف تتعامل الحكومة مع المواطن وكأنه أصبح مواطن "ملاكي"..مواطن تمتلكه الدولة، تحمله الأعباء وتضع يدها في جيبه ليصبح هو الحل الوحيد للخروج من الأزمات..مواطن يدفع الضرائب ويتحمل غلاء الأسعار التي تتضاعف كل يوم بلا رقابة، بل ويرضى بتخفيف الأحمال بكل رضى لمدة ساعة يوميا، فتصل إلى ساعتين وهو لازال راضٍ..فتزداد الحمولة على كاهله لتعلن الحكومة مع إشتداد موجة الحر التي جعلت الصيف أشبه بجهنم أنه سوف يصل قطع الكهرباء إلى ثلاث ساعات، وفي بعض القرى والنجوع تصل إلى ٦ ساعات (توقيت يذكرنا بعبور قناة السويس)!.

وتتوالى نتائج إنقطاع الكهرباء...حوادث في المصاعد الكهربائية نتيجة الإنقطاع المفاجئ..طلبة الثانوية العامة يجتمعون في الكنائس والمساجد للإستذكار لأن البيوت بلا كهرباء..الطرق السريعة بلا عامود إنارة واحد يوحد ربنا..كبار السن يدفعون إلى المستشفيات مصابون بهبوط حاد في الدورة الدموية..تلف الأجهزة الكهربائية في البيوت بسبب تذبذب الكهرباء وعودتها بلا موعد..سرقات وإعتداءات تتم في الظلام الحالك..

نتائج حتمية لحالة العشوائية التي يتم بها قطع الكهرباء..

إقترحت الحكومة مؤخرا حلول تقليدية لا جدوى لها لتخفيف الأحمال، مثل غلق المحال والكافيهات الساعة العاشرة مساءً..

وماذا عن كل المخالفات التي ترتكبها الأحياء ورؤساءها في حق الدولة المصرية؟..فماذا عن الكافيهات والمحال الغير مرخصة وسناتر الثانوية العامة ومعارض السيارات وعربات القهوة، التي تسرق الكهرباء من الشارع عيني عينك من عواميد الإنارة؟ ولا حياة لمن تنادي..

لو إستجاب الحي وتم تشميع المحال..بتليفون واحد وغرامة للحي ونراضي الشباب..ترجع ريما لعادتها القديمة على آخر النهار وليس في اليوم التالي!..

لا أحد يحاسب أحد..ولم يعد هناك أي سيطرة شُرطية على الشارع..أما ما يحدث تحت الكباري فهو قصة أخرى..محال لبيع الملابس وكافيهات وشيشة..أغاني وطبل وزمر وحبال من النور تفترش المساحة بين عواميد الكباري كل ليلة وكأنه فرح العُمدة..

كرنفالات تستمر حتى الساعات الأولى من الصباح..هل سيتم غلق هذه المحال أيضا في العاشرة مساءً؟..

يجب أن تنتهي حالة العشوائية والبلطجة المحمية من الأحياء حتى يعود الهدوء إلى الشوارع، أما عن موسم الدروس الخصوصية لطلبة الثانوية العامة فهو يحتاج إلى إختراع شرطة خاصة عنوانها "شرطة السناتر"!.

لازال قطع الكهرباء إبتلاء تختص به الدولة البعض وتحرم منه البعض!..المساواة في الظلم عدل يا حكومة!..

لا أرى غضاضة في الوقوف بجانب الدولة بل هو واجب كل مواطن أن يساعد ويقدم تضحيات، وأتفهم نظرية أننا أفضل بكثير من دول حولنا..ولكن..من حق المواطن الذي صبر كثيرا أن يرتاح قليلا.

المواطن لم يعد يصدق الإعلام الذي بدأ يصرخ مطالبا بالعدالة الاجتماعية..

النائب ضياء الدين داوود صرح على الهواء بأن الحكومة التي أعلنت من سنوات بأن فائض إنتاج الغاز سيجعل مصر لديها إكتفاء ذاتي من المحروقات هي حكومة عاجزة عن حل أي مشكلة تعاني منها الدولة، ووصف الحكومة أيضا بأنها حكومة تعيسة جعلت حياة المواطن مذاقها مرار، وطالب الحكومة بالكامل بالرحيل..

أما أنا فلازلت أطالب الحكومة بالشفافية..يجب أن يكون هناك مصارحة حقيقية لحجم المشكلة والتحديات والحلول..لا مجال لمزيد من الوعود التي لا تتحقق..إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً ليس هو الحل الأكيد ولا الوحيد..

في إنتظار بيان وافي من الحكومة لإستيعاب غضب المواطن بل ودفعه لتفهم الوضع وتقديم المزيد من التضحيات...فقط لو أفهمناه.