لاشك بأن جهودًا مشكورة يقوم بها جهاز الرقابة الإدارية فى مصر، للحد من الفساد في الإدارة في دواوين ومصالح وهيئات الحكومة المصرية.

ولا شك إيضًا بأن حقبات زمنية تراكمت علي تلك الظاهرة العالمية والتي لا ننفرد بها كدولة، بل سمعنا وقرأنا وشاهدنا عشرات الدول الكبري فيها والنامية، ونسب الفساد المتباينه في الإدارة لديهم.

ولكن مشكلة الفساد في الإدارة المصرية تعتمد علي أن هناك موظف، وطالب خدمة هذا بغض النظر عن أن هناك فاسد وهناك مفسد من المواطنين فالفرق كبير وشاسع
الفاسد من المسئولين له علامات مميزه في طريقة إدارته لمسئولياته المنوطه به دستوريًا وقانونيًا،وبالتالي هناك مفسد جاهز ليلتقي الطرفان ( موجب وسالب ) وتسري عملية الفساد كالكهرباء، كالضوء وهنا دور الأجهزة الرقابية وسلطة الصحافة والإعلام، ولنا فى هذا المضمار موضوعات كثيرة ومُعلنه ومعروفة وفي بعض الأحيان نتباطأ في اتخاذ الإجراءات الواجبة طبقًا لظروف وقوة المسئول، ومدي تجذره في المجتمع المصري وهذا ليس موضوع المقال.

موضوع اليوم هو ذلك الفساد الذي يعلن يوميًا فى الصحف ووسائل الإعلام المصرية عن ضبط حالات فساد بواسطة رجال هيئة الرقابة الإدارية ويسعي الجهاز لتقليلها في المصالح الحكومية، بأن يقلل من نسب الإحتكاك بين مواطن يسعي لإنهاء خدمته وموظف يقف في الطريق ينتظر ( البقشيش ) وهو إسم الدلع للرشوة، وأحيانًا تسمي ( الحلاوة )، وزمان كانت تسمي ( الشاي السجائر )، فكل زمن له تعبيره اللطيف عن شكل الفساد والرشوة.

ولعل الجهد الحكومى المبذول فى هذا الإتجاه الذي نتج عنه، وجود بوابات إليكترونية لإنهاء الخدمة للمواطنين دون المرور علي الموظف ليست كافية للقضاء تمامًا علي تلك الظواهر من الفساد !!

ولكن هناك أيضًا شيء ليس في يد هيئة الرقابة الإدارية، وهي تدني الأجور، وسعي الموظف الغلبان لإستكمال مرتبه من المواطنين بأي شكل حتي ولو كان تسول واضح ومعلن.
وهذا لن يتأتى إلا بربط العمل والأجر بالإنتاجيه، وهو ما يجب أن تهتم به حكومة الدكتور "مصطفى مدبولى" والحكومة الإليكترونية والتى أعتقد أنها "هنجت" !!