زراعة النواب تطالب بتحديث قوانين الزراعة والتعاونيات وإعداد خريطة استثمارية
![لجنة دراسة برنامج الحكومة](https://www.raeam.com/img/24/07/14/89160.jpg)
![](https://www.raeam.com/ix/GfX/logo.png)
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة إعادة هيكلة منظومة الزراعة في ظل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أهمية البدء بالمنظومة التشريعية، وفي مقدمتها الإسراع في إعداد قانون زراعة جديد بدلًا من القانون رقم 53 لسنة 1966، وكذلك تفعيل قانون التكافل الزراعى رقم 126 لسنة 2014 وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إصدار قانون جديد للتعاونيات لأهمية التعاونيات وترهل النظام التعاونى القائم حاليًا وعدم القيام بدوره.
لجنة دراسة برنامج الحكومة
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وبحضور وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الرى هانى سويلم، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى.
التوسع في التصنيع الزراعى
وأضاف الحصرى: أيضا لابد من الاهتمام بالتصنيع الزراعى وضرورة التوسع فيه بالتعاون مع وزارة الصناعة لزيادة الصادرات الزراعية، وكذلك لابد من الاهتمام بمراكز البحوث لكى تساعد بالبناء مع البنية التى أقامتها الدولة من توسعات أفقية ورأسية.
كما أشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وضبط منظومة التقاوى والعمل على استنباط أنواع من البذور عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية والملوحة، وضرورة التوجه لاستخدام المبيدات الحيوية وتسهيل إجراءات تسجيلها.
وضع خريطة استثمارية
كما دعا إلى وضع خريطة استثمارية فى مجال زراعة محدد عليها الأراضى المتاحة للاستثمار ومدى توافر المياه بها والمحصايل التى تجود زراعتها فيها، بالإضافة إلى التوسع في الزراعات التعاقدية ودراسة عودة الدورة الزراعية لمعالجة التفتت الحيازى.
وأشار إلي ضرورة التنسيق مع وزارة التموين فى تدبير المحاصيل المطلوب زراعتها فى ضوء الاحتياجات وكميات المياه المتاحة بالتنسيق مع وزارة الرى، ودراسة التوسع فى زراعة أصناف الأعلاف الجديدة مثل البوتيكام والذى تتراوح إنتاجيته من 10: 11 طنا فى العام.
ودعا الحصرى إلي ضرورة التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال فى تحديد احتياجاتها من الاقطان طويلة التيلة وقصيرة التيلة التى نجحت زراعتها فى منطقة العوينات لتقليل الاستيراد.
قطاع الموارد المائية والرى
وتابع الحصرى: فيما يخص قطاع الموارد المائية والرى، فلابد من تحسين إدارة المياه وتطبيق تقنيات توفير المياه وتعزيز أنظمة الري بالتنقيط، متسائلا عما انتهى إليه مشروع تأهيل وتطوير الترع.
وشدد علي ضرورة تعزيز دور الروابط خاصة في مشروعات تطوير الري.
كما تساءل عن خطة الوزارة في استغلال أراضي منافع الرى والأراضي التابعة لها واستثمارها لخلق عائد أعلى منها.
وأشار إلي عدم وضع خطة محدودة زمنية للإنتهاء من مشروع تطوير الري بمراحله المختلفة، متسائلا عن خطة الوزارة في إستغلال مياه السيول والفيضانات خاصة في المحافظات الحدودية.
ودعا الحصرى إلي إعادة النظر في البروتوكول الموقع مع وزارة التنمية المحلية بشأن رفع المخلفات من الترع والمصارف وتوفير الاعتمادات اللازمة وتوحيد جهة الإشراف والتنفيذ.
وزير الزراعة
فيما أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، العمل على وضع حلول شاملة وواقعية للتحديات التي تواجه قطاع الزراعة، وتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الزراعية وفق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومخرجات الحوار الوطني وكذلك محاور الإصلاحات الهيكلية وتحقيق معدلات نمو قوية وشاملة ومستدامة في قطاع الزراعة.
استراتيجية الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وأشار إلى وضع استراتيجية لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية مع تعزيز التنمية الزراعية المستدامة لخلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع وتحسين المؤشرات الزراعية، بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية دعمًا للنمو الزراعي المستدام، وكذلك زيادة الكفاءة والفعالية لمؤسسات العمل الزراعي (الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية) وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
دور الزراعة في مواجهة التغيرات المناخية
وأشار إلى الإجراءات الاستباقية في مواجهة الأزمات وتغير المناخ والتوسع في منظومة دعم الفلاح ودمج المزارعين في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
وكشف وضع مجموعة من البرامج الرئيسية والتي تتضمن برامج فرعية ومسارات عمل لكل الأنشطة ولكل القطاعات العاملة بوزارة الزراعة منها البرنامج الرئيسي لدعم مشروعات استصلاح الاراضي وتنمية المناطق الصحراوية ودعم إجراءات التوسع الرأسي وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي مع ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة والعمل على الحد من تأثير التغيرات المناخية على الانشطة الزراعية ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة والإصلاح والمؤسسي والتشريعي في قطاع الزراعة وتحسين مناخ الاستثمار والتوسع في منظومة دعم الفلاح وكذلك دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.