كشف النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة جديدة اتخذها البرلمان بخصوص تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 المتعلق بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الذي تسبب في فصل عدد كبير من الموظفين بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، مؤكدا أنه جرى إحالته إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

إعادة الموظفين المفصولين بسبب تعاطيهم المخدر بهذه الحالة

وأوضح مغاروي في تصريحات لـ الرأى العام» أنّ مشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس النواب، ينص على منح الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات فرصة ثانية بدلاً من فصله فوراً، مع توجيه إنذار له والانتظار فترة زمنية محددة قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي، مؤكدا أنّ مشروع القانون لا يقتصر على ذلك بل به مادة انتقالية تنص على إعادة الموظفين المفصولين بسبب تعاطيهم المخدر بشرط إجراء تحليل جديد ويُثبت عدم تعاطيه للمخدر.

وأشار النائب إلى أنّ الهدف من القانون الحالي هو الحد من تعاطي المخدرات في صفوف الموظفين، إلا أنّ تطبيقه تسبب في معاناة كبيرة للعديد من الأسر، إذ يحرم الموظف المفصول من المعاش حتى بلوغه سن الستين، مما يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على العائلات، موضحا أن الموظف المفصول لا يستطيع صرف مستحقاته التقاعدية إلا بعد بلوغه سن الستين أو في حالة الوفاة، مما يعاقب أسرته بدلاً من معاقبته هو شخصياً: بعض الآسر بتدعي على المتعاطي أنه يموت، لأنه بيكون سبب في حجب المعاش عنهم».

سبب الفصل يذكر في سجلات المعاشات

وأضاف أن التحاليل الحالية لا تميز بين تعاطي المخدرات لأغراض الإدمان وتناول أدوية تحتوي على مواد مخدرة لعلاج حالات مرضية، إذ يظهر التحليل فقط وجود مادة مخدرة دون تحديد نوعها، مشيرا إلى أن القانون الحالي يعتبر الامتناع عن إجراء التحليل سبباً للفصل، مما يصعب على الموظفين المفصولين العثور على وظائف أخرى في القطاع الخاص، خاصة وأن سبب الفصل يذكر في سجلات المعاشات والتأمينات.