دعا أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي خمس سلاسل صيدليات كبرى إلى الالتزام بتوزيع حبوب "الميفيبريستون" في الولايات التي يظل فيها الإجهاض قانونيًا.

وبحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، يأتي ذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي حافظ على إمكانية الوصول الحالية للدواء المستخدم بغرض الإجهاض.

وفي الرسائل إلى الصيدليات، ضغطت مجموعة مكونة من أكثر من 50 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب لتصبح موزعا معتمدا لـ"الميفيبريستون" الذي يُستخدم لإنهاء الحمل.

وكتب الديمقراطيون: "نشعر بخيبة أمل لأنكم لم تسعوا علنًا للحصول على الشهادة خلال العام الماضي، نحن نحثكم بشدة على النظر في السياسات التي تسهل الوصول إلى خدمات رعاية الصحة الإنجابية الأساسية والحساسة للوقت، بما في ذلك الإجهاض الدوائي، والتي تكون واضحة للمستهلكين الذين يتعاملون معكم ولموظفي الصيدليات لديكم".

وفي أعقاب قرار المحكمة العليا الشهر الماضي، الذي حافظ على الوصول الحالي إلى "الميفيبريستون"، حث الديمقراطيون الصيدليات على إعادة النظر في الحصول على شهادة الاعتمادية لتقديم الدواء.

ويسعى المشرعون للحصول على ردود من الصيدليات بحلول 12 يوليو الجاري.

وتعد شركتا "والغرينز" و"سي في إس" الصيدليتين الرئيستين الوحيدتين للبيع بالتجزئة اللتين سعتا علنًا للحصول على الشهادة، وبدأت الشركتان في بيع "الميفيبريستون" في مارس في الولايات التي يظل فيها القيام بذلك قانونيًا.

وتلقت شركة "والغرينز" على وجه الخصوص انتقادات من كلا جانبي الجدل بشأن الإجهاض، المؤيدين والمعارضين.

وأثارت الشركة غضب الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الإجهاض عندما رفضت توزيع حبوب الإجهاض في 21 ولاية، بما في ذلك أربع ولايات لا يزال الإجهاض فيها قانونيًا.

وواجهت الشركة أيضًا موجة من الهجمات والتهديدات من المدعين العامين الجمهوريين، بالإضافة إلى المجموعات المناهضة للإجهاض على خلفية بيع "الميفيبريستون" في المقام الأول.