قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، إن هناك عدد من الملفات أمام وزير العمل الجديد محمد جبران، في مقدمتها مشروع قانون العمل الجديد بفلسفة جديدة يكون هدفها الأمان الوظيفي للقطاع الخاص وخلق توازن بين الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل، مطالبًا بإنشاء محكمة عمالية تفصل في قضايا العمال.

وأضاف البدوي في تصريحه لـ"الرأى العام"، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور والتصدي لمؤسسات القطاع الخاص التي تتهرب من تطبيقه، أحد أهم الملفات أما الوزير الجديد، فلابد من وضع آلية تضمن حقول العامل على حقه في الأجر.

وتابع: التدريب المهني مازال يعاني في مصر، وليس له علاقة بوظائف المستقبل، لذا لابد أن يتحول لمشروع قومي ويُعِد الشباب إعداد جيد، وبالتالي نحن في حاجة لتدريب له رؤية وفلسفة جديدة تتوافق مع الواقع والمهن الجديدة الموجودة في السوق.

وشدد على ضرورة تطوير آداء لجان التفتيش على مستوى الوزارة لتوفير الحماية القانونية للعمال كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بعيد العمال 2024.

وأكد أن التوظيف يحتاج تدخل وزير العمل بشكل قوي والتواصل بين الوزارة وأصحاب الأعمال للوقوف على احتياجاتهم المستقبلية لتدريب العمالة حتى لا يحتاج صاحب العمل لاستيراد عمالة من الخارج.

واختتم: ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وتشكيله في محافظات الجمهورية، لأنه آداة قوية لحل النزاعات.

وأدّى منذ قليل، محمد جبران وزير العمل الجديد، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلفًا لـ "حسن شحاتة"، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.