وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية والذي تقدمت وزارة الصحة به إلى مجلس النواب وتمت الموافقة عليه.

الرئيس يوافق على تشغيل وتطوير المنشآت الصحية

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بشأن تنظيم منح التزام المرافق لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ولا تسرى أحكامهما على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ٢٠٢١، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب

وتضمن مشروع القانون جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.

وينص مشروع القانون على ضرورة الحفاظ على المنشآت الصحية وما تضمه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

وقال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن إدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة من قبل القطاع الخاص أمر يمكن الاستفادة منه، خاصة بعد أن اعتدنا منذ سنوات على أن القطاع العام جزء كبير منه مهدر سواء فى القوى البشرية أو الأموال المنفقة فيه.

وأوضح لـ”الرأى العام” أن الكثير من المنشآت الصحية العامة، بها قوى بشرية كثيرة وبنية تحتية متميزة وإمكانيات على أعلى مستوى ولكنها تقدم منتجا ضعيفا.

واستكمل: إذا كان القطاع العام غير قادر على تقديم خدمة متميزة يمكن البحث عن وسيلة للاستفادة من هذه الإمكانيات.

ولفت إلى أن المستثمر عندما يدير منشأة طبية لن يسمح بأن يذهب الطبيب فى العاشرة صباحا، أو يتواجد ١٠ ممرضات داخل “كشك” التمريض الواحد، ولن يسمح بغلق العيادات بعد ساعتين من بدء عملها، بل سيستغل جميع الأطباء لديه، وبدلا من عمل العيادة فترة واحدة يمكن أن تعمل ٣ فترات لاستغلال كل القوى البشرية فى المنشأة الطبية.

وتابع حديثه: المستثمر الذى يدير المنشأة الطبية، لن يسمح بأن يتواجد ١٠٠ طبيب، منهم ٨٠ غير مستغلين، بل سيستغل كل الطاقة البشرية فى خدمة المواطن، لذا القانون الجديد سيساعد فى الاستفادة من القوى البشرية والإمكانيات المتاحة.

وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة التوازن، بحيث لا يكون الاستثمار فى إدارة المنشأة الطبية الحكومية على حساب المواطن، لافتا إلى أنه يمكن التجربة على مستشفى أو اثنتين، وإذا نجحت التجربة يتم التعميم على كل المنشآت الطبية وإذا فشلت يتم إلغاؤها.

وأضاف: يمكن أن تعمل العيادات الصباحية بشكل مجاني، والمستثمر يعمل فى الفترة المسائية مع توفير عيادات اقتصادية بسعر أقل من العيادات الخاصة حتى يستفيد المواطن، كما يمكن توفير الدواء فيها بسعر اقتصادى من خلال صيدلية المستشفى، وتوفير خدمات الحقن وغيارات الجرح بأسعار متوسطة لاستقطاب المرضى.

وأكد أن المستثمر، بالتنسيق مع وزارة الصحة، يؤدى خدمته بما لا يؤثر سلبا على المواطن، كما يمكن استغلال المنشآت الصحية فى أوقات العمل غير الرسمية وإتاحتها بأسعار اقتصادية للمرضى وستوفر دخلا للحكومة ويستفيد المواطن، لافتا إلى وجود قرى ومراكز فى الأرياف لا تتوفر فيها مستشفيات خاصة، حيث يمكن فتح المستشفى العام لصالح القطاع الخاص، بما لا يؤثر على الخدمة المجانية المقدمة فى المستشفى.

الاستثمار فى القطاع الصحى أمر مطبق فى دول متعددة

فيما قال الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الاستثمار فى القطاع الصحى أمر مطبق فى دول متعددة ويهدف لتوفير خدمة طبية متميزة، ولكن فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، يجب أن توفر الخدمة بأسعار تناسب الظروف الاقتصادية للمواطنين، وأن تتوافق مع التأمين الصحى الشامل.

وأكد أن الدستور المصرى نص على ضرورة توفير خدمة صحية متميزة لكل المواطنين.