أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، عن ترتيب لقاءات ثنائية لوفد من اتحاد المقاولين السودانيين مع الشركات المصرية المتخصصة في إنتاج مواد البناء، والراغبة في دخول السوق السودانية، خلال زيارة الوفد السوداني للقاهرة يومي 22 و23 أبريل الحالي، والتي يجري تنظيمها بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات والمجلس التصديري للأثاث، حيث من المقرر أن يلتقي الوفد أيضا عددا من الشركات المصرية المتخصصة في إنتاج الأثاث.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري، في بيان له، اليوم الخميس، وضع خطة لتنمية صادرات قطاع مواد البناء إلى السوق السودانية، التي يتوافر بها العديد من الفرص للمنتجات المصرية التي تحظى بثقة شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية السودانية، بل وطلب متزايد عليها من قبل المواطنين السودانيين.
وأضاف: "نعمل على تعظيم قيمة صادرات القطاع للسودان التي سجلت العام الماضي نحو 137 مليون دولار بزيادة 5% عن أرقام 2017"، لافتًا إلى أن هناك نموا ملحوظا في قيمة صادرات القطاع للسودان في آخر 3 أشهر حيث، سجلت 34 مليون دولار بما يبشر بتجاوز أرقام 2018.
وحول أهم قطاعات مواد البناء تصديرا للسودان، قال إنها تتمثل في 5 قطاعات وهي حديد وصلب– جسور وصهاريج وخزانات– وزجاج ومصنوعاته– سيراميك– نحاس ومصنوعات، كما نعمل على إدخال منتجات آخرى للقطاع في السوق السودانية، بالاستفادة من مشروع تيسير التجارة عبر الحدود الذي تتبناه البلدان الشقيقان وتنفذه وزارتا التجارة والصناعة والمالية بغرض تبسيط الإجراءات الحكومية الحاكمة لعمليات تداول السلع والبضائع عبر الحدود.
وحول منظومة حوافز التصدير التي اعتمدها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مؤخرا، أوضح جمال الدين، أن حوافز التصدير قضية تهم القطاع العريض من صناع ومصدري مصر، كما أنها تحظى باهتمام الحكومة، وهو ما يعكسه اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عقد اجتماعات مع جميع المجالس التصديرية لمناقشة مختلف قضايا الصادرات المصرية حيث كان برنامج حوافز التصدير إحدى أهم نتائج تلك الاجتماعات.