قال الدكتور تامر قبودان رئيس الحزب  الجمهورى الديمقراطى : إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 بها بنود تحتاج إلى زيادتها على رأسها زيادة مخصصات تنمية الصعيد، مشيرًا إلى أنه لا يعقل أن تكون تنمية الصعيد فى الميزانية 250 مليون جنيه فقط. 

دعم المصدرين
وأضاف قبودان في تصريح لـ”الرأي العام”، أن هذا المبلغ أقل من عُشر المبلغ المخصص لدعم الصادرات التى يحصل عليها المصدرون، بالإضافة إلى أهمية زيادة المساهمات فى صندوق المعاشات، والتى تصل إلى 135 مليارًا.

العنصر البشرى
وتابع قبودان : ”إلى جانب ذلك لا بد من زيادة المبالغ المخصصة لإعداد العنصر البشرى من تعليم وتدريب ومحو أمية بعد أن أصبحت نسبة الأمية لدينا 27%، وهذا يتطلب زيادة المخصصات”.

مواجهة الديون 
يذكر أن الدكتور تامر قبودان قال إن الحكومة عملت على مواجهة مشكلة الديون وأقساطها من خلال الموازنة الجديدة 2021/2022، من خلال عمل نحو 12 إصدار سندات أوراق مالية، ويتم بيعها خارجيًا، وآخرهم الاقتراض من بنوك النقد الدولى باستدانة جديدة، قرض صندوق النقد فى يونيو 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار إلى جانب طرح سندات.

وأضاف أن من الشواهد على خطورة الوضع أن الحكومة تجد صعوبات في سداد التزامات الدين، مما دفعها لطرح عملية مبادلة الديون على أن يكون الدفع بالجنيه وإقامة مشروعات تنموية لدينا.

ويجرى حاليا اتفاقيات مع إيطاليا وألمانيا وبلجيكا للدخول فى اتفاقيات المبادلة لكن الدلالة هى العجز عن سداد الديون، وهو ما يشكل عبئًا على الموازنة العامة ككل، وتمثل عبئًا على العدالة الاجتماعية.