الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
قبودان...لرئيس الوزاء يجب محاسبة وزير الرياضة و مسئولى الاتحادات بتهمة...أونروا: 500 ألف طفل في غزة يحتاجون لدعم غذائيعاجل.. وصول الفنان احمد السقا للمشاركة في تشييع جثامين المنتجين...البيت الأبيض: بايدن بحث مع نتنياهو هاتفيًا نشر دفاعات عسكرية...موعد ومكان جنازة المنتج تامر فتحيقانون الضمان الاجتماعي، ضوابط الحصول على الدعم النقديمصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية مع تريلا بالفيومرئيس الزمالك السابق: طاهر أبو زيد إداري قدير .....
سياسة

برلماني: مصر دخلت عصر الرقمنة.. والتعليم الهجين إتجاه عالمي

الرقمنة الشاملة
الرقمنة الشاملة

قال النائب محمود يحي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إنه لابد من وجود أليات مدروسة تعود برجع صدي إيجابي من تطبيق نظام التعليم الهجين بالمدارس والجامعات، لافتا إلي أن الوزارة تسرعت في العمل به من العام الدراسي الجديد فكان من الضروري التريث .
طالب "يحيى" في تصريحات خاصة  بضرورة التنسيق بين وزارتي التعليم والإتصالات وذلك لضمان جودة سير النظام لتحقيق الأهداف المنشودة بخطة الوزارة الخاصة بتطوير إستيراتجية التعليم عن بعد،وأيضا عمل التجهيزات اللازمة بتأسيس البنية التحتية للمنظومة تأسيسا كاملا.
كما أشار عضو مجلس النواب ،إلي أن الدولة دخلت عصر الرقمنة وبدأت في إتباع أحدث أساليب الدراسة والتعليم عن بعد بالفعل حظي علي تأييد وقبول الكثير من الأفراد فهو إتجاه عالمي وأبرز مميزاته إتاحة المادة العلمية بأي وقت ومكان،إضافة إلي التعددية من خلال إمكانية إختيار المعلم .
جاء ذلك بعد أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، كشف تفاصيل تطبيق نظام الهجين للعام الدراسي 2020 / 2021، مؤكدا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية، مستعدين الآن لبدء العام الدراسي الجديد.
وأكد «عبد الغفار» خلال تصريحات تلفزيونية، أن نظام الهجين هو دمج نظامي التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد، وتقسيم دفعات الطلبة الى مجموعات دراسية صغيرة ليصل إجمالي أعضاء هيئة التدريس الى 120 ألف .
وتابع وزير التعليم العالي، تناوب الحضور للجامعة لاكتساب المهارات المطلوبة، ويحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض مهارات من خلال التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن الهدف من النظام هو السماح لحضور الطلاب بأعداد مناسبة خاصة أن عدد الطلاب وصل الي 241 بما يعادل ربع مليون وهذا يتساوى مع عدد سكان بعض الدول.
وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو تقليل الكثافة الطلابية، تحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس، تحقيق الاستفادة العظمى من البنية التحتية للجامعات، لافتا إلى أنهم عملوا على تنظيم العملية بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس، وبالتالي تنظيم مواعيد الكليات النظرية والعملية.
والجدير بالذكر تخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من القرارات الهامة خلال ألفترة الماضية أكدت نجاحها في إدراة الأزمة في ظل انتشار فيروس كورونا ، حيث تمكنت من تفعيل عدد من الخدمات لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والمستشفيات الجامعية التابعة لها.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد اتخذت 7 قرارات مهمة منذ بداية ظهور فيروس كورونا وانتشاره في مصر وهي:
1- إعلان خطة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات بما في ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر.
2- تعليق الدراسة في الجامعات والمعاهد، وتفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن إستمرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بكل فاعلية وجودة وذلك للمحتوى النظري لكافة الكليات على أن يرحل التطبيق العملي للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو في الأجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.
3- لتسهيل عملية التعليم عن بعد على الطلاب تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والاستخدام المجاني للمنصات التعليمية الإلكترونية.
4- بعد استمرار تعطيل الدراسة للمرة الثانية تم إلغاء إمتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.
5- تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقًا للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.
6- بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحاناتها وفقًا لما تراه على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
7- وعن الطلاب الوافدين بالجامعات فقد أكدت الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علي تخصيص بعض المباني لهم داخل المدن الجامعية والتي يتم تعقيمها بشكل دوري كما يتم توفير الخدمات الصحية اللازمة.

سياسة