رويترز: تفاصيل رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة

رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في خطوة غير متوقعة إلى حد كبير يوم الأربعاء وكشف عن خطة مفصلة لإبطاء مشترياته الضخمة من السندات، متخذا خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من عقد من التحفيز الضخم.

ويأتي هذا القرار وفقًا لرويترز، الذي تحدى توقعات السوق السائدة بأن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير، ليرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2008.

وفي اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى يوم الأربعاء، قرر مجلس إدارة بنك اليابان رفع هدف سعر الفائدة بين عشية وضحاها إلى 0.25% من 0-0.1% في تصويت 7-2.

كما قرر البنك المركزي الياباني تطبيق خطة تشديد كمي من شأنها خفض مشتريات السندات الشهرية إلى النصف تقريبا إلى 3 تريليون ين (19.6 مليار دولار)، من 6 تريليون ين حاليا، اعتبارا من يناير إلى مارس 2026.

ويتناقض تحول اليابان إلى سياسة نقدية أكثر صرامة بشكل حاد مع التحول الواسع النطاق نحو أسعار الفائدة المنخفضة من قبل الاقتصادات الكبرى الأخرى، مع تزايد احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر مع تباطؤ ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.

وارتفع الين بنحو 0.8% إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 151.58 ين للدولار فور صدور النتائج، رغم أنه تراجع عن تلك المكاسب، وانخفضت العائدات على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف بعد صدور هذه الأنباء.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحسين هوامش الإقراض وتعزيز الدخل الاستثماري للبنوك.

وفي بيان، قال بنك اليابان إن زيادة أسعار الفائدة استندت إلى وجهة نظره بأن زيادات الأجور تتوسع وتحث الشركات على تمرير تكاليف العمالة الأعلى من خلال الزيادات في أسعار الخدمات.

ل بنك اليابان إن أسعار الواردات تسارعت مجددا على الرغم من بعض التباطؤ الأخير، مشددا على الحاجة إلى اليقظة إزاء خطر تجاوز التضخم لمعدلاته الطبيعية.

وأضاف البنك المركزي الياباني أنه "نظرا لأن أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة بشكل كبير، فإن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي" إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع أحدث توقعاته.

وفي تقرير التوقعات ربع السنوي الذي أصدره يوم الأربعاء، أبقى بنك اليابان بشكل تقريبي على توقعاته التي أصدرها في أبريل بأن التضخم سيبقى عند حوالي 2% حتى السنة المالية 2026.

ويأتي القرار في وقت يبدو فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي عازماً بشكل متزايد على خفض أسعار الفائدة، في عكس لدورة تشديد السياسة النقدية العدوانية التي دفعت الدولار إلى الارتفاع وتسببت في بيع مؤلم للين في اليابان، ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على سياسته دون تغيير في اجتماعه في وقت لاحق من يوم الأربعاء، لكنه سيفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في وقت قريب ربما في سبتمبر.