الغد : يجب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له

قال رئيس حزب الغد، المهندس موسى مصطفى موسى، إن الحزب بشكل نهائى لا يؤيد إلغاء الحبس الاحتياطى فهذا ليس معمولا به فى العالم، وخبراء الحزب ولجنتيه القانونية والدستورية أوصتا بتقليص مدد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية 146 لسنة 2006 المزمع إقراره قريبا من قبل مجلس النواب مع تنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه طتدبيرًا احترازيًا" وليس "عقوبة".

وطالب موسى، في تصريحات خاصة لـ الرأى العام، بتقليص مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في قضايا الجنح 3 أشهر على الأكثر بدلًا من 6 شهور حاليا، وفي الجنايات 6 أشهر بدلًا من 18 شهرًا في القانون الحالي، كما طالب بوضع بدائل تعالج طول المدد إذا تطلبت التحقيقات في الجنايات فقط.

أكد رئيس حزب الغد، أن طرح ملف الحبس الاحتياطي على طاولة الحوار الوطني تأتي استجابة صريحة ومباشرة من قبل القائمين على إدارة الحوار لمطالب القوى السياسية والأحزاب، الذين طالبوا بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتعديل كافة المواد المنظمة للحبس الاحتياطي وذلك تعزيزا لمفهوم حقوق الإنسان وإحداث الأنفراجة الحقيقية في الملف الحقوقي.

في سياق آخر، كان أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، تقديره الشديد وشكره للرئيس عبد الفتاج السيسي لقرار الإفراج عن 79 من المحبوسين، قائلا إنه قرار يؤكد على خطوات مصر في ملف حقوق الإنسان واهتمام الرئيس بمطالب الحوار الوطني فيما يخص العفو السياسي.

ولفت محسن في تصريح صحفي له اليوم، إلى استجابة الرئيس السيسي لمطالب للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، وقبلها وعلى مدى الشهور الماضية الافراج عن مئات وألاف المحبوسين. مشيرا إلى أن مصر دولة يسودها العدل والقانون وهؤلاء كانوا محبوسين بأحكام قضائية والإفراج عنهم خطوة مقدرة.