اتحاد التأمين المصري يكشف دور الشمول المالي فى القطاع

كشف الاتحاد المصري للتأمين، أهمية ودور الشمول المالي في قطاع التأمين، وقد أصبح الاهتمام به أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للمنظمات الحكومية والمؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين حيث يعتبر الشمول المالي عاملاً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي و تحقيق التنمية المستدامة .

مفهوم الشمول المالي :
يمكن تعريف الشمول المالي في قطاع التأمين بأنه الجهود التي تبذل لتوفير خدمات التأمين والحماية المالية لجميع شرائح المجتمع بطريقة شاملة ومنصفة. حيث يهدف الشمول المالي في قطاع التأمين إلى توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى خدمات التأمين والحماية المالية دون تمييز أو احتكار ، كما يهدف الشمول المالي بشكل عام إلى تسهيل وصول مختلف شرائح المجتمع إلى المنتجات والخدمات المالية الرسمية ، ويتحقق ذلك من خلال تقديم هذه المنتجات والخدمات بأسعار عادلة ومعقولة وشفافة .

أهمية الشمول المالي :

ترجع أهمية الشمول المالي إلى عدة أسباب وذلك على جميع المستويات الفردية أو المجتمعية والاقتصادية نذكر منها :-
تعزيز النمو الاقتصادى ، و تعزيز الاستقرار المالي، و الحد من الفقر وعدم المساواة ،و تحسين الثقافة المالية و تحقيق الحماية المالية للمستهلك ، و الاستعداد للأزمات المالية.

ميزات تحقيق الشمول المالي فى قطاع التأمين
بالنسبة للعملاء : يوفر شبكة أمان ضد الاحداث غير المتوقعة ، ويعزز المرونة والاستقرار المالي.
بالنسبة لشركات التأمين : تعويض نقص الفروع ومدى التغطية الجغرافية وتوسيع قاعدة عملائها وتنويعها ، وتعزيز وسائل إدارة الخطر ، وتحسين الأداء المالي .
بالنسبة للاقتصاد القومي: تحول المتعاملين من القطاع المالي غير الرسمى إلى القطاع الرسمى ومد مظلة الحماية التأمينية لهذه الفئة من المجتمع كل ذلك يعود بالإيجاب على الاقتصاد ككل من خلال المحافظة على المشروعات الإقتصادية من المخاطر التى تتعرض لها من جانب ، وتخفيف حزمة الحماية الاجتماعية التى تقوم بها الدولة للأفراد التى تكون خارج مظلة الحماية التأمينية من جانب آخر

مؤشرات قياس الشمول المالي في قطاع التأمين :-
توضح مؤشرات قياس الشمول المالي مدى قدرة قطاع التأمين على تحقيق الاستقرار المالي و تقديم وتوصيل خدماته ومنتجاته إلى مختلف شرائح المجتمع :-
أولاً: التداخل المالي لقطاع التأمين ( معدل الاختراق )
يشير معدل الاختراق لقطاع التأمين إلى مدى مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى ، وفى تكوين المدخرا ت المحلية والتى يتم استخدامها مرة أخرى فى القنوات الاستثمارية المختلفة .
طريقة قياسه : إجمالي الأقساط منسوبة إلى الناتج المحلى الإجمالى .
، وكلما زادت قيمة مؤشر معدل الاختراق كلما دل ذلك على زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى ، وتغلغل خدمات التأمين فى مختلف القطاعات الاقتصادية الأمر الذى من شأنه مساعدة هذه القطاعات فى الاستمرار فى أنشطتها .
و يبلغ متوسط معدل الاختراق لقطاع التأمين في مصر خلال الفترة من( 2003-2023 ) 0.7% ، ويلاحظ وجود تحسن ملحوظ في هذا المؤشر و يرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمى فى قطاع التأمين واختراق الأسواق غير المستغلة وتوسيع قاعدة العملاء وبالتالى زيادة التغطيات التأمينية و زيادة حجم الأقساط ، وبالتالي فإن هناك فرصة لشركات التأمين لتحقيق مزيد من التغلغل والذى من شأنه أن يزيد من مساهمتها فى الاقتصاد المحلى.
ثانياً: الإتاحة المالية لقطاع التأمين
تقوم المنظومة التأمينية بدورها الرائد فى حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم مرتكزة على ثلاثة أضلاع أساسية هى :شركات التأمين وإعادة التأمين والعملاء ووسطاء التأمين ، ويقوم وسطاء التأمين بدور محوري فى منظومة التأمين من خلال ترويج منتجات التأمين المتنوعة وتحقيق مستهدفات شركات التأمين من الأقساط المباشرة ، فضلاً عن مساهماتهم الفعالة فى رفع مستوى الوعى والثقافة التأمينية لدى جميع شرائح وفئات المجتمع ، وبالتالي فإن وسطاء التأمين هم حلقة الوصل بين العملاء من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخرى .

وفى أسواق التأمين العالمية تلعب شركات الوساطة دوراً محورياً فى منظومة التأمين ، ففى المملكة المتحدة ، على سبيل المثال ، قامت رابطة وسطاء التأمين البريطانية بتكليف إحدى المؤسسات بإجراء بحث حول مدى مساهمة وسطاء التأمين فى قطاع التأمين فى بريطانيا ، التقرير الذى أشار إلى أن نسبة مساهمة وسطاء التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي قد بلغت 1% وهى نفس نسبة مساهمة القطاع الزراعي فى الناتج المحلى الإجمالي فى بريطانيا ( نشرة الاتحاد المصري للتأمين العدد رقم 115 ) .
ويقيس مؤشر الإتاحة المالية مدى قدرة قطاع التأمين على الوصول السهل إلى كافة أفراد المجتمع وتقديم كافة المنتجات التى تتيحها شركات التأمين ويحتاج إليها الأفراد من مختلف الشرائح .
وتقاس الإتاحة المالية من خلال حساب عدد الوسطاء لكل 100 ألف نسمة
و يتراوح مؤشر الإتاحة المالية فى مصر ما بين 8 إلى 13 وسيط لكل 100 ألف وسيط بمتوسط 10 وسطاء تقريباً
ثالثاً: الاستخدام المالي لقطاع التأمين
يقيس مؤشر الاستخدام المالي مدى قدرة الأفراد فى المجتمع على استخدام والاستفادة من المنتجات التى يقدمها قطاع التأمين ويقاس من خلال عدد وثائق التأمين منسوبة إلى عدد السكان الإجمالى .
التحديات التى تواجه التوسع في تحقيق الشمول المالي فى قطاع التأمين
تخوف بعض العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من ارتفاع تكلفة التأمين وعدم توافر القدرة المالية للبعض الآخر.
نقص فروع شركات التأمين واقتصار وجودها فى بعض الأحيان على عواصم المدن الرئيسية فقط .
غياب الوعى الكافى لدى المواطنين نظراً لغياب الثقافة التأمينية بين قطاع كبير منهم.
ارتفاع نسبة الأمية تعتبر عقبة أمام تطبيق تلك السياسات - الامية الكتابية – فضلاً عن الأمية المالية.

وأكد الاتحاد على أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 و الذي سمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً ، لمساعدة شركات التأمين فى تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأمينى، حيث بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الممتلكات 7 شركات من إجمالى 24 شركة ، كما بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الحياة 8 شركات من إجمالى 17 شركة ، وذلك بنهاية عام 2023.

كما يمكن أيضاً تعزيز مبدأ الشمول المالي فى قطاع التأمين من خلال عدة محاور منها :-
زيادة الوعى التأمينى للأفراد و الترويج لمجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية التى تلبى مختلف فئات المجتمع وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية ، بحيث يصبح هذا القطاع فاعلاً فى تحويل المدخرات إلى استثمارات تساعد على المساهمة فى تمويل النمو الاقتصادى المستهدف من جانب الدولة.
الاهتمام بوثائق التأمين متناهى الصغر والتى تعد إحدى ركائز الشمول المالي .
العمل على توفير خدمات تأمينية أكثر جذباً للطبقات الأكثر فقراً مع تحفيز الشركات على فتح فروع فى مختلف المحافظات بما يدعم المشروعات متناهية الصغر للحصول على الخدمات التأمينية .