وزير الشئون النيابية: الحكومة لديها خطة واضحة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي لمصر
شدد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية الأمن المائي الغذائي للدولة، منوها إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف المياة من خلال خطة واضحة لحماية الأمن المائي لمصر.
خطة الحكومة لتوفير السلع الأساسية
وأوضح فوزي في تصريحات له اليوم، أن برنامج الحكومة المقدم الى مجلس النواب يعمل على فتح مجالات أوسع وزيادة الأمن الغذائي وتوسيع الرقعة الزراعية لتوفير السلع الأساسية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة وكذلك البنية التحتية.
تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل
ولفت وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على أن المحور الرئيسى الأول من برنامج الحكومة يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائى من خلال تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والقرن الإفريقى، وعدم التفريط فى حصة مصر من مياه النيل والتى تمثل الحياة لكل المصريين، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
واستكملت اللجنة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب أعمالها، أمس، وترأس الاجتماع التاسع للجنة، المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
واستعرض الوزراء ونوابهم برامج العمل والملفات الخاصة بوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، واتسمت المناقشات خلال تلك الجلسة بأنها بنّاءة وهادفة، وأثرت الاجتماع بالعديد من الرؤى والأفكار المبتكرة.
وطرح النواب أعضاء اللجنة الخاصة العديد من التساؤلات التي تهم الشارع المصري وتشغل الرأي العام في قطاعي الكهرباء والبترول، مطالبين بتعهد الحكومة بتحديد جدول زمني للقضاء على هذه المشكلة وإيجاد حلول جذرية لحلها، وفيما يخص الأمن الغذائي والأمن المائي المصري أكد النواب على أهميتهما البالغة لدى جمع المواطنين، مطالبين الحكومة بالنهوض بالزراعة ورعاية الفلاح المصري والحفاظ على الأمن المائي واعتبار ذلك من أهم أولويات الحكومة.
ومن جانبهم أثنى الوزراء على مقترحات النواب مشيدين بالحوار الديمقراطي الذي تبنته اللجنة الخاصة، وتعهدت الحكومة بأن تكون الرؤى والتوصيات المطروحة من السادة النواب محل نظر الحكومة عند تنفيذ برنامجها.