أسامة كمال: رفع الدعم عن مصادر الطاقة كان اتجاه سائداً نحو التنفيذ

ستظل قضية دعم محدودي الدخل، وكيفية توصيل الدعم لمستحقيه، هي قضية الدولة الأساسية، مما استوجب الحكومة لاصدار قرارات تستدعي خفض قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية.. فهل إصدار هذا القرار جاء في التوقيت المناسب؟.

قال أسامة كمال الوزير الأسبق للبترول في تصريح خاص لموقع الرأى العام تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن موضحًا أن الاتجاه نحو رفع الدعم عن مصادر الطاقة بوجه عام ،مع وضع برنامج للكهرباء بشكل خاص ، وبوضع شرائح وتحديد نسب الزيادات التي يتم تطبيقها سنويًا ،كان إتجاه سائدا نحو التنفيذ ،ولكن زيادات أسعار الوقود العالمية ،ونقص الإيرادات نتيجة توالي أزمات كورونا والحرب الأوكرانية تلاهُما أزمة حرب غزة ،فضلا عن انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار ،جميعها عوامل أدت بشكل مباشر نحو تطبيق هذا القرار برفع الدعم عن المواد البترولية،خاصة بعد ارتفاع الأسعار بصورة مبالغة

وأوضح كمال أن من شروط صندوق النقد الدولي هو توجيه الدعم لمستحقي الدعم ،مع رفع الدعم الكامل على جميع السلع ، وتوجيهه كدعم نقدي وليس دعم عيني في السلع ،مما يستوجب إعادة النظر في النمط الاستهلاكي ،خاصة فيما يتعلق بالطاقة تحديدًا ،ومن ثم اتجاه الحكومة نحو اطلاق برنامج إصلاحي لمنظومة دعم الطاقة .

وكشف وزير البترول الأسبق عن دعم قطاع البترول لقطاع الكهرباء ب 120مليار جنيه ، بخلاف مديونية تجاوزت 180 مليار جنيه ،موضحا أن تكلفة دعم المواد البترولية خلال العام الماضي بلغت 117 مليار جنيه ،فضلا عن تكلفة دعم الطاقة الكهربية والتي سجلت 37 مليار جنيه ،مما يُشكل أرقام مفزعة للدعم ،مما يستوجب توزيع الدعم على الفئات الأكثر احتياجًا.

واستكمل كمال أن تدرج برامج رفع الدعم هي برامج متبعة بكافة دول العالم التي اتجهت نحو تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي ، مما يستوجب دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة وضرورة رفع الدعم عن الطبقة الفوق متوسطة والغنية ،موضحا أن 80% من استهلاك البترول يتجه نحو 20% فقط من الشعب ،و20% من استهلاك البترول يتجه نحو 20% من الشعب ،بما يعني أن 80% من الدعم يحظى به 20% من الشعب مما يجعل 80% من الشعب يحصل على 20% من الدعم ،مما يخلق عدم الموازنة في الاستهلاك ،ومن ثم ضرورة الاعتماد على قاعدة البيانات لتحديد كل شريحة ومدى استهلاكها على حدة.

وأشاد وزير البترول الأسبق ، بتفعيل منظومة النقل الجماعي والتي من الممكن أن يتم من خلالها تقنين توزيع الوقود.

وأختتم كمال بضرورة الإسراع في عمليات تنوع مصادر الطاقة ،فضلا عن ضرورة سداد أجزاء من مستحقات الشركاء الأجانب لعودة العمل مرة أخرى بالبحث والاستكشاف عن مختلف مصادر الطاقة ،لتفادي ضعف الإنتاج الذي واجهناه الفترة السابقة من 7 مليار متر مكعب إلى 5 مليار متر مكعب ،مُناشدًا الحكومة الجديدة للتركيز على ملف الاستثمار الأمثل لخلق مناخ استثماري جيد.