هل مال الزوج الحرام يوجب الطلاق؟.. أمين الفتوى يوضح
أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ أحمد وسام، على تساؤل سيدة بشأن حكم طلب الطلاق بسبب مال الزوج الحرام.
خلال برنامج "فتاوى الناس" على فضائية الناس، نصح الشيخ أحمد وسام السيدة بعدم طلب الطلاق، مؤكدًا أن الطلاق قد يولد مشاكل إضافية ويثير تساؤلات حول من سيتولى نفقة الأبناء.
أفاد أمين الفتوى بأنه ينبغي افتراض حسن الظن، وأن اتهام الزوج بالكسب الحرام يتطلب دليلًا قاطعًا. وأضاف أنه حتى لو تبين أن المال حرام، فإن الإثم يقع على من اكتسبه، وليس على من أنفقه.
وتابع قائلًا إنه ينبغي التأكد من مصدر المال بشكل قاطع قبل اتخاذ أي قرار، مشيرًا إلى أن الوزر يقع على من اكتسب المال بطريق حرام، وليس على من تلقى المال بحسن نية.
وذكر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود في البيع والشراء، ما يدل على أن الإثم يقع على الفاعل وليس على المتلقي.
واختتم الشيخ أحمد وسام نصيحته بأن المرأة يجب أن تنصح زوجها وتدعو له بالهداية والرزق الحلال.