«فرخة المصيلحي» تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. معلقون: دواجن الحكومة للأغنياء فقط.. والتموين تتربح على حساب المواطن الغلبان

أثار إعلان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة اتفقت مع ممثلي الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على تحديد سعر كيلو الفراخ بـ 125 جنيهًا، على أن تقوم الوزارة ببيعها في منافذ التموين بسعر 135 جنيهًا، والأوراك وزن 900 جرام بسعر 110 جنيهات، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من أبرز التعليقات لأحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي كان نصه: «محرمتيش يا حكومة من تجار الفراخ ده حتى لسه المبادرة اللي متنفذتش مبردتش».

المصيلحي بيتاجر في الفراخ وحاطط له هامش ربح 10 جنيهات

وعلق آخر: «المصيلحي بيتاجر في الفراخ وحاطط له هامش ربح 10 جنيهات من دم الغلبان بدل ما تهون عليه مصاعب الأيام».

لا عزاء في المواطنين ولا شكر الله سعي الحكومة

فيما كتب آخر: «حكومتنا حكومة تجار مش مواطنين، والشعب ميفرقش معهم، لما 135 جنيهًا سعر كيلو الفراخ في المنفذ الحكومي، يبقى من حق التجار يغلوا على الشعب ومحدش أحسن من حد، ولا عزاء للمواطنين ولا شكر الله سعي الحكومة».

المصيلحي استطاع تحويل التموين من وزارة دعم المواطن إلى وزارة دعم التجار

ومن التعليقات أيضًا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «وسيشهد التاريخ أن الوزير المصيلحي استطاع بعبقريته أن يحول وزارة التموين من وزارة دعم المواطن إلى وزارة دعم التجار».

«الحكومة فين.. التجار حبسنها في عشة الفراخ»

ومن أطرف التعليقات ما كتبه أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: «الحكومة فين.. التجار حبسينا في عشة الفراخ».

فرخة مصيلحي للأغنياء فقط، والحكومة شاطرة في استفزاز المواطن وصناعة الأزمات

بينما علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: «فرخة مصيلحي للأغنياء فقط، والحكومة شاطرة في استفزاز المواطن وصناعة الأزمات».

متى أصبحت وزارة التموين تتربح وتأخذ هامش ربح على حساب المواطن؟

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن متى أصبحت وزارة التموين تتربح وتأخذ هامش ربح على حساب المواطن، وهل يعني تحديد سعر 125 جنيهًا لكيلو الدواجن و135 جنيهًا للمبردة أن السوق مقبل على موجة غلاء جديدة في سعر الفراخ؟

ندعم أي اتفاقيات في صالح حصول المواطن على البروتين بسعر مناسب

«الرأى العام» نقل تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إلى الدكتورعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، الذي بدروه قال: «أي اتفاقيات لصالح المواطنين نحن شعبة الدواجن ندعمها ونعضدها ونقويها، طالما أن ذلك يصب في مصلحة المواطن في الحصول على البروتين بسعر مناسب لظروفه المادية».

الحكومة اتفقت مع اتحاد منتجي الدواجن على مبادرات لم تطبق على أرض الواقع

وأضاف «السيد» لكن ما يحدث بشأن إعلان وزير التموين الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن مرة أخرى، يطرح عدة أسئلة فيما يخص كيفية تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع، خاصة وأن الحكومة جلست مع المنتجين أكثر من مرة، حيث أعلن رئيس الوزراء مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض في أكتوبر 2023 وفي أبريل 2024، ولم تطبق على أرض الواقع.

سعر أوراك الدواجن ضمن اتفاقية التموين والاتحاد غير منطقي

وأوضح «السيد» أنه من غير المنطقي تحديد سعر أوراك الدواجن وزن 900 جرام بسعر 110 جنيهات، لأن هذا يعني أن الكيلو منها يصل لسعر 122 جنيهًا، ولو أن كيلو الفراخ الطازجة بسعر 90 جنيهًا، فبذلك تكون وزارة التموين اتفقت على أن يكون هناك فارق سعري ما بين الدواجن والأوراك يصل لـ35 جنيهًا على الكيلو وذلك لا يحدث نهائيًا في صناعة الدواجن.

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بنحو 14 جنيهًا

وأردف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن أسعار الدواجن من المتوقع لها الانخفاض خلال الفترة المقبلة، خاصة ونحن مقبلون على عيد الأضحى، قائلًا: « الناس لا تأكل الدواجن في عيد الأضحى بل اللحوم، وعليه من المتوقع انخفاضها بنحو 14 جنيهًا تقريبًا».

ضرورة الإعلان بكل شفافية عن الضوابط والآليات الاتفاق

وطالب «السيد» بضرورة الإعلان بكل شفافية عن الضوابط والآليات التي تم بها هذا الاتفاق، متسائلًا هل لا يوجد لدى وزير التموين مكتب فني لدراسة الاتفاقية، وتحديد التكلفة الحقيقة للدواجن من خلال معايير واضحة.

التفاوض لأجل المواطن يكون على أرخص سعر وأعلى جودة وليس الأغلى في السوق

وعبر «السيد» عن استنكاره في أنه من المفترض أن من يقوم بالتفاوض لأجل مصلحة المواطن، أن يسعى جاهدًا للحصول على أفضل سعر، بأن يكون الأرخص وأعلى جودة، وليس الأغلى في السوق، خاصة وأن الاتفاق تم مع كبار المنتجين الذين لديهم إمكانيات تؤهلهم لإنتاج الدواجن بأسعار أقل من السوق.

تكلفة إنتاج المزارع المغلقة تقل بنحو 5 جنيهات

وأوضح «السيد» أن كبار منتجي الدواجن تعمل مزارعهم بالنظام المغلق المُحكم الذي يقلل من الهادر في العلف واستهلاك الطاقة، ويزيد الإنتاجية مقارنة بإنتاجية المزارع المفتوحة، وبالتالي فإن إنتاج المزارع المغلقة تقلل من تكلفة المنتج من 3 إلى 5 جنيهات عن أسعار السوق.

كان من المفترض أن تحصل الحكومة على سعر تنافسي من الدواجن

وأضاف: وبالتالي كان من المفترض أن تحصل الحكومة على سعر تنافسي من الدواجن، فضلًا عن أنه كان يجب على كبار المنتجين دعم الدولة وليس محاولة التربح، خاصة وأنهم يعلمون جيدًا أن أسعار الدواجن ستنخفض خلال الفترة المقبلة.

ضرورة الإعلان عن أسماء الشركات التي ستورد الدواجن للحكومة

وتابع: الدواجن من السلع متغيرة السعر يوميًا، فهل من آليات الاتفاقية تعديل السعر وفقًا للتحركات السعرية أم أنه سعر ثابت، فضلًا عن ضرورة الإعلان عن الجهات وأسماء الشركات التي ستورد الدواجن للحكومة.

لا يجوز أن تتفق الحكومة أكثر من مرة مع نفس الجهة ولا يتم التنفيذ على أرض الواقع

وقال «السيد» إنه لتفادي حدوث الخلل الجسيم الذي حصل مرات عدة، فلا يجوز أن تتفق الحكومة أكثر من مرة مع نفس الجهة ولا يتم التنفيذ على أرض الواقع، وذلك نظرًا لما حدث من اتفاقيات سابقة أعلنت ما بين الحكومة واتحاد منتجي الدواجن والتي لم تطبق على أرض الواقع.

ضرورة إعلان آلية تنفيذ الاتفاق بشأن المدة الزمنية للتطبيق

وشدد على ضرورة إعلان آلية تنفيذ الاتفاق وهل هو محدد بمدة زمنية، أم أنه غير محدد المدة، وإذ كان كذلك فإن ذلك يعد عوارًا في الاتفاق، إذ يجب أن تحدد الوزارة المدة التي سينفذ من خلالها الاتفاق.

الشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت تلعب دور رمانة الميزان مع ارتفاع أسعار السلع

وأضاف أن إذا كانت هناك ارتفاع في سلع ما فإنه الشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت تلعب دور رمانة الميزان، في إحداث توزانًا في السوق والبحث عن الحلول من أجل سد الفجوة في السوق من هذه السلعة.

لماذا تستجدي الحكومة المنتجين ؟

وتسائل «السيد» لماذا تستجدي الحكومة المنتجين، بل كان عليها أن تضع الأطر العامة والضوابط التي يلتزم بها الجميع، خاصة وأنه مازالت الأمور ليست واضحة، وصناعة الدواجن من الصناعات الهامة والاستراتيجية التي تحتاج إلى انضباط وشفافية، ووضع آلية محددة للصناعة، حتى يستطيع صغار المنتجين العمل والمنافسة وزيادة الإنتاجية الذي يصب في صالح الوطن وعليه تنخفض أسعار الدواجن.

لو تصفية الدواجن 60% ده كانت الناس تبطل شغل في القطاع

وألمح «السيد» إلى أنه فيما يخص تصفية الدواجن التي يقصد بها الصافي بعد ذبح الفرخة وتنظيفها وإزالة الريش والأحشاء الداخلية وغيرها» فإنها لا تصفي _كما قيل_ بنحو 60%، قائلًا:« لو تصفية الدواجن 60% ده كانت الناس تبطل شغل في القطاع، لكن التصفية من 75 إلى 78%».

نحن مع الاتفاقيات والمبادرات المدروسة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين

واختتم رئيس شعبة الثروة الداجنة تصريحه لـ «الرأى العام قائلًا: نحن مع الاتفاقيات والمبادرات المدروسة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين وترفع العبء عن كاهل المواطن في ظل الظروف الحالية.