تحرك برلماني بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمدارس الخاصة

أعلنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مديولي، رئيس الوزارء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن معاناة المدرسين في بعض المدارس الخاصة من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

واوضحت النائبة في طلبها، أنه على الرغم من إعلان الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور، اعتبارًا من مايو المقبل، بواقع 6 آلاف جنيه، إلا أن هناك محاولات من بعض المدارس الخاصة لعدم تطبيقه.

ولفت إلى أن بعض أصحاب المدارس الخاصة يتعللون بأن الحكومة حددت مايو بداية لتطبيق الحد الأدنى، بينما تبدأ ميزانية المدارس في سبتمبر من كل عام.

وأكدت أن بعض أصحاب المدارس تحجج بصعوبة توفير تلك الرواتب للعاملين، لاسيما أن هناك نسبة كبيرة من تلك المدارس مصروفاتها تتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه في العام، وما يترتب على قرار رفع الحد الأدنى للأجور بتلك المدارس من زيادة التأمينات وضريبة كسب العمل.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه وصل الأمر بأن العديد من المدارس الخاصة، اتجهت إلى اتحاد الغرف التجارية التابع لها السجلات التجارية للمؤسسات والشركات المالكة لتلك المدارس بطلبات للاستثناء من تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور رقم 27 لسنة 2024.

وتابعت:" للأسف الشديد عدد كبير من المدارس الخاصة لا تعطي المدرسين رواتب لائقة، حيث تعتمد بشكل كبير على ما يحصلون عليه من مقابل الدروس الخصوصية.

وطالبت، وزارة التربية والتعليم، بضرورة حسم الموقف بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في المدارس الخاصة.